ولو نقل المغصوب فعليه الردّ وإن استوعبت اُجرته أضعاف قيمته . ولو طلب المالك اُجرة الردّ لم يجب عليه القبول . ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل .

--> ( 1 ) تقدّم فيص 74 و 211 - 213 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 16 . ( 3 و 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 248 . ( 4 و 8 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 527 . ( 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 328 و 329 . ( 6 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 268 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 .